لم يستوعب اللبنانيون "الإعلان والنفي" المتعلقان بقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن توقيف خدمة سحب الدولار الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي، واستمر الغموض حول هذه المسألة خصوصا بعد خبر تلقّي ادارات المصارف العاملة في لبنان تعميماً خطياً من جمعية المصارف، في 19 كانون الثاني الجاري، موقعا من الامين العام، مكرم صادر، جاء فيه "ان مصرف لبنان في صدد الاعداد لوضع اوراق نقدية في التداول من فئة المئة الف ليرة، وهو بصدد اصدار تعميم لحصر عمليات الدفع على الصراف الآلي (ATM) بالعملة اللبنانية".
بالاضافة الى ذلك تسري في الشارع اللبناني "خبرية" تتحدث عن "أزمة" في قروض الإسكان في لبنان، الأمر الذي يقلق الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي أصبح حلمها الأكبر "شراء منزل".
بداية تكشف مصادر مطلعة أن قرار سلامة فيما يتعلق بوقف سحب الدولار من الماكينات الآلية هو أمر حقيقي لا مجرد إشاعة الا أنه كان يستهدف ماكينات مصرف لبنان حصرا لعدم وجود فائدة من السحب بالدولار منها. وتضيف المصادر في حديث لـ"النشرة": "هناك من سرّب نية الحاكم بغير محلها فظنت المصارف أن القرار سيشمل جميع الماكينات الآلية المخصصة للمصارف ما جعل جمعية المصارف تتداعى لاجتماع للبحث في هذه الخطوة قبل صدور تعميم رسمي بشأنها، الأمر الذي أغضب سلامة وطلب نفي الواقعة من أساسها لكي لا تؤثر في السوق المالية "الضعيفة" أمام أي نوع من الشائعات والأخبار".
أما بالنسبة لقروض الإسكان، فتلفت المصادر النظر الى أن "خبر" تجميد القروض المدعومة من مصرف لبنان هو بدوره صحيحا، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بقروض الإسكان بل بمختلف القروض المدعومة من المصرف. وتشرح المصادر: "هناك طريقتان تمكّنا المصارف من استعمال "الأموال للقروض المدعومة من المصرف المركزي"، الاولى تكون عبر "ديون" تطلبها المصارف بفائدة منخفضة، والثانية هي أن على كل مصرف في لبنان أن يضع احتياطا ماليا في المصرف المركزي، الأمر الذي يسمح للأخير بتخصيص "محفظة" مالية لكل مصرف، ويحدد لهم شروط التصرف بها لإعطاء القروض، بحيث تسمى "قروضا مدعومة من مصرف لبنان".
وتضيف المصادر: "في نهاية العام الماضي قامت المصارف بسحب المحافظ المالية الخاصة بها من مصرف لبنان تحت مسميات عديدة، ما دفع بحاكم مصرف لبنان إعادة النظر في هذا الموضوع في العام الجديد"، مشيرة الى أن المصرف المركزي جمّد "المحافظ" المالية الموجودة لديه لإعداد جدولة جديدة لكيفية صرفها، في مهلة سنتين بدلا من سنة واحدة كما جرت العادة. وتقول المصادر: "يتجه مصرف لبنان لتحديد "التواريخ" التي يمكن للمصرف فيها استعمال الأموال ومنحها عبر القروض بحيث لا يعود للمصرف تحديد كيفية الاستفادة من محفظته"، وبالاضافة الى عملية الجدولة الزمنية الجديدة يتجه المصرف المركزي لزيادة الفائدة على القروض المدعومة من قبله 0.5 بالمئة، والسعي لأن توزّع القروض على نسبة أكبر من المواطنين الطالبين لمبالغ قليلة، والابتعاد قليلا عن أولئك الذين يطلبون مبالغ كبيرة، الامر الذي "أوقف" في الأيام الماضية عملية إرسال "قروض الإسكان" للمصرف المركزي بانتظار "التعميم" الجديد المتوقع أن يصدر خلال أيام.
وتكشف المصادر أن هذه الخطوات الجديدة من شأنها أن تؤثر على طالبي قروض الإسكان الذين حازوا على موافقة بحيث سيتم تأخير منحهم الأموال، وهذا ما يعانيه اليوم هؤلاء، وعلى "الطالبين" المستقبليين الذين سيكون عليهم انتظار "معاملة الإسكان" مدة أطول من قبل، مع التوقعات بأن تتأخر "الموافقات" لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بسبب انخفاض كمية الاموال المسموح للمصارف التعامل بها سنويا.
